أعلنت كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أنها لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، احتراماً لـ"إرادة المتظاهرين".
وذكرالمتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان أنه "نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية واحتراما لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان".
وأشار الركابي أن الكتلة (الأكبر في البرلمان بـ54 من أصل 329 مقعداً)، "لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم".
وأوضح أن "هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة يحذر منها مقتدى الصدر حرصاً منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه".
ودعا الركابي، "جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة وأن تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات".
وكانت "سائرون" قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها تصدرت انتخابات عام 2018، وتركت الأمر للحراك الشعبي لاختيار مرشح مناسب.
وتشكلت الحكومة الحالية بعد توافق كتلة "سائرون" مع منافستها كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري على اختيار عادل عبد المهدي، لكنها تحولت لتصريف الأعمال منذ قبول استقالتها في البرلمان مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.
والخميس، اعتذر، رئيس البلاد برهم صالح عن تكليف مرشح تحالف "البناء" (نحو 150 مقعد) محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وفي 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، منذ عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
اقرأ المزيد
