تأجل من جديد الإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.
وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، الأربعاء الفائت أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.
لكنّه لا يزال يجري مباحثات لاختيار اعضاء حكومته ما تسبّب بتعطيل أول لقاء بين الحكومة والمجلس العسكري المدني المشترك الذي يدير المرحلة الانتقالية والذي كان مقررا الأحد.
وتسلم رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 آب/أغسطس وأدى القسم رئيساً للحكومة، الثلاثاء قائمة الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.
وقال القيادي في حركة الاحتجاج أمجد فريد لوكالة فرانس برس إنّ "قوى الحرية والتغيير قدّمت قائمة المرشحين متأخرة لرئيس الوزراء ما أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة".
وأكّد القيادي الآخر إبراهيم الأمين أنّ التأخير "مسؤولية قوى الحرية والتغيير في شكل كامل" بسبب "خلافات" في حركة الاحتجاج بخصوص المرشحين.
والأحد، قالت حركة الاحتجاج إنها أجرت "مناقشات عميقة وبنّاءة" مع حمدوك السبت بخصوص المرشحين للحكومة الانتقالية.
وأدى اعضاء "المجلس السيادي"، وهو مجلس عسكري مدني مشترك، اليمين في 21 آب/اغسطس. ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم ثلاث سنوات ونيّفاً في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود الى سلطة مدنية منتخبة.
وجاء تشكيل المجلس بموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 آب/أغسطس الجاري.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيتكون من 300 عضو على الأكثر، بنسبة 40% من النساء. وستشكل قوى الحرية والتغيير 67 % من البرلمان، فيما تذهب النسبة المتبقية لأحزاب أخرى شرط عدم ارتباطها بأي شكل بالرئيس السابق البشير.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.
وقال الأمين إنّ تأخير إعلان الحكومة سيكون "له بالتأكيد تأثير سلبي" على إبطاء المرحلة الانتقالية. والأسبوع الفائت، أكّد حمدوك، تسلّمه اسماء 49 مرشحا لشغل 14 منصبا وزاريا.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لفرانس برس الأحد إنّ "المباحثات جارية من أجل القائمة النهائية".وكان حمدوك قال في وقت سابق إنّه سيختار وزراء تكنوقراط استنادا إلى "الكفاءة" لقيادة السودان لمواجهة التحديات الكبيرة وبينها إنهاء النزاعات الداخلية.
اقرأ المزيد
