حثّ وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الكونغرس، على تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة "الدول الراعية للإرهاب" بأسرع وقت ممكن.
ودعا بومبيو، في رسالة وجهها إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، المشرّعين، إلى استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية للتعويض عن ضحايا الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. واعتبر وزير الخارجية في الرسالة أن لدى "الولايات المتحدة نافذة فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان المدنية الانتقالية".
وحث بومبيو، الكونغرس، على تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر تشرين الأول القادم، حرصاً على أن يتم دفع التعويضات للضحايا، فور رفع اسم السودان عن اللائحة. وأكد بومبيو، أن السودان لديه الأموال اللازمة لدفع التعويضات لضحايا التفجيرات في سفارتي كينيا وتنزانيا، واعتداء عام 2000 على مدمرة "يو إس إس كول"، وقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "جون غرانسفيل".
وحسب الاتفاق الحالي الذي يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع السودان مبلغ 335 مليون دولار لنحو 700 متضرر من الهجمات، منها 10 ملايين دولار لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا مقابل أقل من مليون دولار لعائلات الأجانب الذين قتلوا. وتتراوح التعويضات للجرحى الأمريكيين من 3 ملايين إلى 10 ملايين مقابل أقل من 500 ألف دولار للأجانب.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت تحفظ بعض الديمقراطيين على الاتفاق، وذلك لسببين أساسيين؛ الأول هو الحصول على تعويض أكبر للضحايا الأجانب في الهجمات، والثاني هو أن يشمل التعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001. ويدفع المعارضان للاتفاق، وهما السيناتور بوب ميننديز وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، باتجاه اتفاق يشمل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما أنهما يطالبان بأن يحصل الموظفون الأجانب في السفارتين اللتين تعرضتا للهجمات على تعويضات مماثلة لتلك التي سيتلقاها المواطنون الأمريكيون.من جهتها، قالت مصادر بالخارجية السودانية، إن الإدارة الأمريكية، تسابق الزمن لحلحلة أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قبيل انطلاقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
وأثناء ذلك، اعتمد البيت الأبيض رسمياً، نور الدين ساتي، سفيراً ومفوضاً للسودان في واشنطن. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، أمس، إن الرئيس ترامب، عبر لدى اعتماده أوراق السفير السوداني بواشنطن نور الدين ساتي، عن تطلعه لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.وكشف ساتي عن اتفاقيات ستعقد بين السودان وأمريكا خلال اليومين المقبلين بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال ساتي، "أحرزنا بعض التقدم، ونجد دعماً كبيراً من إدارة ترامب والخارجية الأمريكية".وأشار، في تصريحات صحفية عبر فيديو بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إلى وجود شد وجذب ومساومات داخل الأجهزة الأمريكية، واعتبرها أموراً طبيعية تجري في الأنظمة الديمقراطية.
وقالت مصادر بالخارجية السودانية، لـ"الشرق الأوسط"، إن إدارة ترامب تبذل جهوداً لتمرير قانون يحمي السودان من أي مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي قضايا أخرى. وأضافت المصادر أن هنالك معارضة من بعض النواب المؤثرين داخل الكونغرس لتمرير القانون، لكنها لا ترقى لتعطيل صدور قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية بومبيو يمارس ضغوطاً لإقناع المعارضين داخل الكونغرس، لكن سيطرة الجمهوريين تسهّل على الإدارة الأمريكية الوصول إلى اتفاق، خصوصاً وأن هنالك دعماً كبيراً للحكومة الانتقالية من الحزب الديمقراطي داخل الكونغرس.
اقرأ المزيد
