وافق مجلس النواب المصري مبدئيا أمس الخميس بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات ورفع الحظر عن ترشح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لولاياة جديدة.
كما تشمل التعديلات أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانيةوكان السيسي أكد خلال مقابلة متلفزة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أواخر العام الفين وسبعة عشر أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
اقرأ المزيد
