أقر البرلمان العراقي أمس السبت القانون المعروف باسم "هيئة الحشد الشعبي"، وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني، الذي عد إقرار البرلمانِ هذاَ القانونَ "نسفا للشراكة الوطنية".
ونص القانون على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات الحكوميّة ، وترتبط بالقيادة العامة لما يسمى "القوات المسلحة العراقيّة".
ويتيح القانون كذلك تنظيم مليشيات الحشد الطائفية، إلى قيادة وهيئة أركان وألويةٍ مقاتلة، تخضَعُ للقوانينِ العسكريّةِ النافذة، ولا يسمَحُ لها بممارسة العمل السياسي.
ويأتي إقرار هذا القانون في وقت تتصاعد فيه جرائم الحشد الطائفي بحق المدنيينَ العراقيينَ بحجَّةِ مُحارَبَةِ تنظيمِ الدولة، وهذا ما وثَّقتْه منظمات حقوقيّةٌ دوليةٌ مستقلةٌ، وثّقت حالات تعذيب وخطف وقتل قام بها عناصر الحشد، الذين يدينون بالولاء المطلَق لإيران، التي اعترفت بتشكيل هذه المليشياتِ الإرهابية، على لسانِ القياديّ في الحَرَسِ الثوريّ ، قاسم سليماني.
اقرأ المزيد
