انطلقت في العاصمة الإثيوبية، مساء اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وتجري المفاوضات بين الحكومة السودانية من جهة، والحركات التي تحاربها في إقليم دارفور، غربي البلاد، والحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب في مناطق متاخمة لدولة جنوب السودان، من جهة أخرى.
ووفق مراسل الأناضول بدأت الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، بحضور الوساطة الأفريقية التي يترأسها ثامبو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق؛ إلى جانب المبعوث الأممي لكل من السودان وجنوبه، هيلي منغرويوس، والمبعوث الأمريكي إلى البلدين نفسيهما، دونالد بوث.
وفي كلمة له، خلال الجلسة، تطلع أمبيكي إلى انطلاقة تحقق إحراز تقدم في المفاوضات للوصول إلى سلام في السودان.
وحث الوسيط الأفريقي، الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إلى ضرورة التوصل لحل نهائي في هذه الجولة.
من جهته، قال إبراهيم محمود حامد، رئيس الوفد الحكومي، مساعد الرئيس السوداني، إن "الحكومة جاءت بقلب وعقل مفتوحين، من أجل السلام".
وأضاف "ليس لدينا وقتاً لتضييعه، خاصة وأن قطار السلام قد انطلق في الخرطوم" في إشارة منه إلى الحوار الوطني الذي انطلق في الـ10 من اكتوبر/تشرين أول الماضي.
بدوره، قال الأمين العام للحركة الشعبية-قطاع الشمال، ياسر عرمان، في كلمة له، إن هدفنا الأول والأخير هو "السلام الدائم في السودان" مؤكداً التزام الحركة بوقف إطلاق النار.
ويشارك في المفاوضات، زعيم حركة "العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، وزعيم حركة "تحرير السودان"، أركو مناوي، وهما من الحركات الثلاث الرئيسية في إقليم دارفور، ويحاورها عن الطرف الحكومي وفد برئاسة أمين حسن عمر، رئيس مكتب سلام دارفور.
ولا يشارك في المفاوضات الخاصة بالإقليم، عبد الواحد محمد نور، زعيم حركة تحرير السودان، المعروف بمواقفه المتشددة من الحكومة، والذي لم يتفاوض معها مطلقاً، منذ تمرده في العام 2003.
ويرأس الوفد الحكومي للتفاوض مع "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، بينما يرأس وفد الحركة أمينها العام، ياسر عرمان.
وتهدف المفاوضات بالأساس لانخراط الحركات المسلحة في عملية حوار متعثرة دعا لها الرئيس السوداني عمر البشير، مطلع العام الماضي.
وفي نوفمبر / تشرين ثاني الماضي، انهارت جولة مماثلة ضمت ذات الأطراف، وهو ما ترتب عليه توقيع الحركات المسلحة مع أحزاب معارضة اتفاقا باسم "نداء السودان" حوى شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
ومن أبرز الأحزاب التي وقعت على الاتفاق حزب "الأمة القومي" بزعامة الصادق المهدي، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ومن الشروط الواردة في الاتفاق الذي وقع في ديسمبر/ كانون أول الماضي بعد أيام من انهيار المفاوضات إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الوطني وهي شروط ترفضها الحكومة.
وفيما تطالب الحركات المسلحة بحوار يضم كل الأطراف ويناقش كل قضايا البلاد كحزمة واحدة، تصر الحكومة على التفاوض مع الحركات حول قضايا المناطق التي تقاتل فيها فقط.
اقرأ المزيد
