انطلقت في الجزائر، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت على استفتاء لتعديل الدستور، في مرحلة "ما بعد الحراك" الذي أسقط حكم عبد العزيز بوتفليقة.ويجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى تزامنه مع ذكرى ثورة "الفاتح من نوفمبر" (ثورة التحرير 1954) ضد الاحتلال الفرنسي، وغياب الرئيس عبد المجيد تبون صاحب مشروع التعديل، حيث يتواجد في رحلة علاجية بألمانيا منذ أيام.ودعي إلى المشاركة في الاستفتاء أكثر من 24 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 60 ألف مكتب تصويت، ويعد هذا الاستفتاء الأول من نوعه منذ ربع قرن (آخر استفتاء حول الدستور عام 1996)وكان "تبون" خاطب الجزائريين في رسالة في رسالة، نشرت أمس السبت، إن الشعب سيكون "مرة أخرى في موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (..) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".وغابت المعارضة عن الحملة الانتخابية للدستور، علما أنها منقسمة بين تيارين، الأول يقاطع بشكل كامل ويعتبر الاستفتاء محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، والثاني يتحفظ على مضمون المشروع ويعتبره غير توافقي.ويحافظ الدستور بتعديلاته الجديدة على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.
اقرأ المزيد
