بدأت اللجنة الوطنية المغربية لمكافحة المخدرات، أمس الثلاثاء، في تقييم توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحد من السيطرة على الحشيش، للاستفادة من قيمته العلاجية المحتملة.
المغرب هو أول بلد في العالم ينتج الحشيش (بمساحة 52 ألف هكتار مخصصة لزراعته، وفقا لآخر الأرقام المتاحة)، وأول مصدر إلى أوروبا من المادة التي تتم معالجتها كحشيش في دوائر سرية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن “اللجنة الوطنية المغربية لمكافحة المخدرات”، ستحدد موقف المغرب في الاجتماع المقبل للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 6 أيار/ مارس في فيينا، للتصويت على توصيات منظمة الصحة العالمية.
وقال مستشار وزير الصحة المغربي ، خالد آيت الطالب، الذي يرأس المجلس الوطني للمخابرات “هذه هي المرة الأولى التي تدرس فيها اللجنة هذه المسألة… ولقد بدأنا، وحتى الآن لم يتم اتخاذ القرار”.
وطالبت منظمة الصحة العالمية بإنشاء نظام أكثر عقلانية للرقابة الدولية على القنب والمواد ذات الصلة به، لمنع الضرر الناجم عن استخدامه كدواء دون إعاقة استخدامه الطبي المحتمل.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الصحة المغربية أن اللجنة المذكورة ستقوم أيضا بتقييم تأثير توصيات منظمة الصحة العالمية، في حالة اعتمادها، على سياسة المخدرات في المغرب.
واستندت اقتراحات منظمة الصحة العالمية، إلى استنتاجات لجنة الخبراء التابعة لها بشأن الاستخدامات العلاجية المحتملة للقنب، لعلاج الصرع أو تخفيف الألم، على سبيل المثال، في حالة فشل الأدوية التقليدية.
ومنذ عام 2013، قدم حزبان من المعارضة البرلمانية المغربية (الاستقلال، والأصالة والمعاصرة)، إلى البرلمان مشاريع قوانين لإضفاء الشرعية على زراعة القنب وتسويقه، ولكن لم تتم الموافقة على مقترحهما.
وتتركز محاصيل القنب في شمال البلاد، ولا سيما في سلسلة جبال الريف، وتشكل مصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر.
اقرأ المزيد
