بدأت المصارف اللبنانية، اليوم الإثنين، اعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار، وفق ما أفادت مصادر مصرفية لوكالة فرانس برس، في خطوة تأتي بعد تسجيل سعر الصرف مستويات قياسية في السوق السوداء.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.وأكدت ثلاثة مصارف، تواصلت معها فرانس برس، تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ3850 ليرة بدلاً من 3000، تطبيقاً لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى.
ومنذ أيلول/سبتمبر، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار، الذي يعاود فتح أبوابه مطلع تموز/يوليو.وفي نيسان/أبريل، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائع الدولار بالليرة. وحددت المصارف سعر الصرف بثلاثة آلاف ليرة.ومع الانهيار المتسارع، أطلق المصرف المركزي منصّة الكترونية بدأ العمل فيها الجمعة، في محاولة للجم سعر الصرف لدى الصرافين. وتحّدد نقابة الصرافين يومياً سعر بيع الدولار وشرائه. لكن تلك الإجراءات لم تتمكن من ضبط السوق السوداء حيث لامس سعر الصرف الإثنين الثمانية آلاف مقابل الدولار، وفق صرافين.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر.
ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار لإخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، من دون إحراز أي تقدّم.وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا الجمعة إنّ المحادثات مستمرة، لكنّ "جوهر الموضوع هو ما إذا كان يمكن تحقيق إجماع (...) في البلاد من شأنه المضي قدماً في رزمة اجراءات قاسية لكنها ضرورية". وأضافت "لا نملك سبباً بعد للقول إن هناك اختراقاً" تم تحقيقه.
اقرأ المزيد
