اتهمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، جهات في العراق بمحاولة تغذية مشكلة الحدود بين البلدين.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن "الكويت تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162".
وأوضح أن "الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق".
وأضاف الجارالله أن "خور عبدالله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162؛ فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي".
ومؤخرا، أثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة "فشت العيج" البحرية احتجاج حكومة بغداد، فيما أكدت الكويت أن بناءها "حق سيادي" للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.
و"فيشت العيج" هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين؛ حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن حكومة بغداد ترى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.
وحول الشكوى التي تقدمت بها حكومة بغداد في مجلس الأمن حول "فشت العيج"، قال الجارالله: "لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق إلى مجلس الأمن على أنها عبارة عن توضيح موقف".
وأشار الجارالله إلى أن "الكويت أيضا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق".
و"خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، بغرض "التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله".
وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990، الذي دام نحو 6 أشهر.
اقرأ المزيد
