احتجزت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الأحد، العشرات من المتظاهرين من أمام مجلس النواب وسط بيروت، قبل أن تعيد إطلاق سراحهم.
وأفادت وكالة الأناضول، بأن الشبان الذين تم احتجازهم عمدوا إلى الدخول لمجلس النواب بشكل سلمي إلا أن القوات الأمنية منعتهم واحتجزتهم لمدة ساعة وفتشت هواتفهم المحمولة، قبل أن تطلق سراحهم.
ويهدف الشبان من الدخول إلى البرلمان للتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وصباح السبت، جابت سيارات رافعة الأعلام اللبنانية شوارع العاصمة بيروت انطلاقا من جسر الرينغ (وسط) في اتجاه منطقة الحمرا (غرب) قبل أن تصل إلى منطقة الاشرفية (شرق)، لتختم جولتها في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة، احتجاجا على الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة.من جانبها، دعت مجموعة "لحقي" المدنية، في بيان، المحتجين إلى التوجه إلى المجلس النيابي، لرفض سياسات القهر والتجويع وللمطالبة بحكومة انتقالية مصغرة.
والأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، غدا الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
وأجبرت الاحتجاجات، المستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
اقرأ المزيد
