قال جهاز القضاء في السودان، اليوم السبت، إنه لم يكن طرفاً في عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 حزيران الجاري.
ولفت جهاز القضاء، في بيان، إلى تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الخميس الماضي، بأنه تم التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة "كولومبيا" في الخرطوم.
وأضاف الجهاز أن ذلك التداول والتأويل الخاطئ لهذه العبارة "يسئ إلى السلطة القضائية، ويقحمها في أمر لم تكن طرفا فيه، وهو قرار الإخلاء وتنفيذه، والقول بأن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها".
وأوضح جهاز القضاء أنه: تمت دعوة رئيس القضاء (يحيى الطيب أبوشورة) لحضور اجتماع بوزارة الدفاع دون توضيح جدول أعماله، وكان ذلك مساء 25 مايو/ أيار 2019.
وتابع الجهاز أن رئيس القضاء لبى الدعوة إلى الاجتماع بحضور رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري ومدير عام قوات الشرطة ومساعدوه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، والنائب العام. مشيراً إلى أن المجلس العسكري قال في الاجتماع إنه "بصدد إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية"، متعهداً بأن "يتم الإخلاء وفقا للقانون وبصورة حضارية". ومن ثم طلب المجلس الرأي القانوني من رئيس القضاء والنائب العام.
وأضاف جهاز القضاء أن "رئيس القضاء أوضح أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأن السلطة القضائية غير مختصة بهكذا إجراءات، وإنما بالخصومات والنزاعات".
وأعلن رئيس النيابة العامة السوداني، وليد سيد أحمد، في وقت سابق السبت، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقا".
وكانت "قوات الدعم السريع" بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، ارتكبت مجزرة سقط فيها أكثر من 100 قتيل، خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في 3 حزيران الجاري، عقب زيارة أجراها حميدتي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إلى كل من مصر والسعودية والإمارات.
اقرأ المزيد
