تساءل ريس ديفيد، المحامي الدولي المتخصص، عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي المتورط في تنفيذ عمليات إعدام لمعارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات "معيبة" تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي برئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه.
وأضاف الكاتب: "لقد جلس قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي، صامتين، ولم يتطرقوا لملف حقوق الإنسان وهم يعلمون أن هذا النظام مسؤول عن إعدام تسعة أشخاص قبل تلك القمة، بعد محاكمات جائرة واعترافات انتزعت تحت التعذيب".
يقول الكاتب إنه منذ أن تولى السيسي السلطة في 2014 وأعيد انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية، فقد واصلت الهياكل الديمقراطية المصرية بالتراجع، كما كبح جماح استقلال القضاء، إلى جانب ذلك يسعى عبر محاولات وقحة من أجل تعديلات دستورية تتيح له البقاء في منصبه حتى 2034.
ومن المتوقع أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي إلى إضعاف ما تبقى من سلطة النظام القضائي في مصر، لكونها ستمنح السيسي سلطة التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
لقد طالبت مجموعات حقوق الإنسان، كما يقول الكاتب، وأيضاً مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مراراً وتكراراً السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدامات ومراجعة الأحكام الأخيرة. وفي سبتمبر الماضي، دعت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها سيمثل إجهاضاً صارخاً للعدالة.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت مصر عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، بعد قضائه خمس سنوات في السجن بسبب تغطيته لاحتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج مشروطاً ونص على أن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة.
على الرغم من كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ما زالت بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ولزمت ماي الهدوء خلال لقائها الأخير بالسيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكل ذلك يستدعي وقفة وإعادة مراجعة، ففي الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لاستكمال شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن الضرورة الأخلاقية تحتم أن تقوم لندن بدورها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في كل العالم وتدافع عن العدالة وسيادة القانون، بحسب رأي الكاتب.
اقرأ المزيد
