تواصل السلطات المصرية استخدامها لمراقبة الشرطة بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، بعد إطلاق سراحهم من السجن، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تعتمد على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن.
ولفتت المنظمة إلى أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وان مئات آخرين ممن تمت إدانتهم في نفس المحاكمات، وما زالوا محتجزين، قد يواجهون ظروف مراقبة تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.
وأضافت أنه من بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحافي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.
وأكدت أن هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فحسب؛ بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال.
وكشف البحث الذي أجرته العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.
وتابعت المنظمة “من بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة: نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات”.
وبحسب تقرير المنظمة، من بين الناشطين السياسيين الآخرين الذين يواجهون مراقبة قاسية: علاء عبد الفتاح، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 38 عامًا، وأحمد ماهر، وهو زعيم حركة 6 أبريل يبلغ من العمر 39 عامًا، ومحمد عادل، وهو أيضًا أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمتابعته نشاطه وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده تحت مراقبة الشرطة .
وتشير نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة. وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.
واعتبرت المنظمة أن المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، إنه وفقًا للنتائج التي خلصت إليها المنظمة، فإن الأشخاص الذين هم قيد المراقبة، يجبرون على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح أي سبب لماذا لا يمكنهم الإقامة في منازلهم.
وتابعت “يمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت، ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه”.
وزادت “هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فحسب؛ بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.
وأضافت مغربي “إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوق الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور”.
واختتمت ماجدالينا مغربي بالقول: “تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب، فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة “.
اقرأ المزيد
