ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها بشأن عقوبة الإعدام حول العالم الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019، وذلك رغم الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية أعدمت 184 شخصا العام الماضي، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد.
وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية، إن "استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين يُعتبر تطوراً مقلقا".
ووفقا لبيانات المنظمة، فقد أعدمت السعودية العام الماضي 184 شخصا (ست نساء و178 رجلا)، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنة بـ 149 شخصا في عام 2018. وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد.
وأشارت العفة الدولية في تقريرها إلى أنه تم تنفيذ معظم عمليات الإعدام في الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، ومصر- بالترتيب.
وأوضحت أن "الصين ظلت تحتل المرتبة الأولى في العالم في تنفيذ عمليات الإعدام، ولكن الحجم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين غير معروف لأن هذه البيانات محظورة باعتبارها من أسرار الدولة. ولذا فإن الرقم العالمي، وهو 657 عملية إعدام على الأقل، لا يشمل آلاف الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين".
وأضافت أنه إذا ما تم استثناء الصين "فإن 86 بالمئة من جميع عمليات الإعدام المبلَغ عنها نفذت في أربعة بلدان فقط - إيران والسعودية والعراق ومصر".
وذكرت المنظمة أن بنغلاديش والبحرين استأنفتا تنفيذ عمليات الإعدام في العام الماضي بعد وقفها في عام 2018.
وشددت المنظمة على أن هذه الدول تخالف اتجاها عالميا شهد انخفاضا في عمليات الإعدام على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي، حيث انخفض عددها إلى 657 عملية إعدام، على الأقل، في عام 2019، مقارنةً بـ 690 عملية إعدام على الأقل نفذت في عام 2018 ، وهو أدنى رقم مسجل في العقد الماضي.
ولم تسجل منظمة العفو الدولية أي عمليات إعدام في كل من أفغانستان وتايوان وتايلاند؛ على الرغم من تسجيلها في عام 2018 في هذه البلدان.
اقرأ المزيد
