الخميس 2018/03/29

العفو الدولية… الرياض تغطي على قمعها بالعلاقات العامة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، حيث أطلقت حملة إعلانية انتقادية تقول فيها للسلطات السعودية بإن حملتها للعلاقات العامة المكثفة التي تقوم بها من أجل تغيير صورتها، والتي شوهها قمعها لحرية التعبير وعمليات القصف في اليمن، لن تنطلي على أحد؛ وأن عليها ألا تخلط بين العلاقات العامة وبين حقوق الإنسان.

فالحملة التي تقوم بها منظمة حقوق الإنسان العالمية، تثير التساؤلات حول الحملة الإعلامية المكثفة التي تقوم بها السعودية التي رافقت زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي إطلاق الحملة الإعلانية لمنظمة العفو الدولية في الوقت الذي يواصل فيه ولي العهد جذب السياسيين وكبار المسؤولين في الصناعة الدفاعية، والمديرين التنفيذيين في هوليوود، والقادة في وادي السليكون، خلال جولة استغرقت ثلاثة أسابيع في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفى به الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إن أفضل آلة للعلاقات العامة في العالم لا يمكن أن تتستر على سجل حقوق الإنسان السيئ في السعودية؛ فولي العهد قد تم إبرازه على أنه "إصلاحي"؛ غير أن حملة القمع ضد الأصوات المعارضة في بلاده لم تشتد إلا منذ تنصيبه في يونيو/حزيران الماضي.

"فإذا كان ولي العهد محمد بن سلمان عازماً على أن يكون" إصلاحياً" "حقيقياً فيجب عليه أن يضع حداً للقمع الممنهج ضد النساء والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وأن يأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، ووقف استخدام عقوبة الإعدام.

ويعرض أحد الإعلانات صورة لرجل معصوب العينين يواجه الإعدام في السعودية. ويقول نص الإعلان: "إذا كانت هذه هي الطريقة التي يحقق بها بلدك العدالة، فإنك تحتاج إلى وكالة علاقات عامة جيدة حقًا".

وأما الإعلان الآخر فهو إعلان ساخر لوظيفة ويبحث عن " شخص لديه موهبة للعلاقات العامة يمكنه صرف انتباه العالم عن الاضطهاد القاسي لنشطاء حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، والعقوبة البدنية، وقتل المدنيين في اليمن، على أيدي السعودية، أفضل زبائننا".

واختتمت سماح حديد قائلة: "تريد السعودية من العالم أن يركز على ما تقدمه من تبرعات للمساعدات الإنسانية لليمن، ولكن في الواقع، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من خلال قصف المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين، مما يؤدي إلى تفاقم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".