قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن "إسرائيل" لا تحترم حق الفلسطينيين، الذين هجَّرتهم من أراضيهم عام 1948، وقالت: إن ذلك "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأشارت المنظمة في الذكرى الـ71 للنكبة والتي صادفت يوم أمس الأربعاء، إلى أن هذا الانتهاك فاقم عقوداً من المعاناة لا يزال يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة.
وطالبت في بيان لها، بإظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، مطالِبةً في الوقت ذاته "إسرائيل" باحترام حقهم في العودة.
وقالت وداد عساف، مديرة برامج فلسطين في المنظمة: إن "إسرائيل تستمر في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين وخرق القانون الدولي".
كما أنها تواصل "سنَّ قوانين لتكميم الأفواه، منها قانون النكبة الذي يهدف إلى تغييب كل ذِكر للنكبة الفلسطينية والقضاء على أي إشارة لها وإحياء الذكرى كيوم حداد".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إسرائيل أسهمت في إرساء سبعة عقودٍ من البؤس في حياة الفلسطينيين".
وتابع لوثر: "الوضع بالنسبة لهم لا يُحتمل، ويقترب من نقطة الانهيار مع مرور كل عام. إلى متى يمكن أن يُتوقع منهم عيش حياة المعاناة والحرمان والتمييز؟!".
وكشفت المنظمة أن غالبية الفلسطينيين في لبنان لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية اللبنانية.
وأضافت: إن هؤلاء "محرومون من الحصول على الخدمات العامة، وضمن ذلك الرعاية الطبية والتعليم، ومنعهم من ممارسة أكثر من 30 مهنة".
وفي الأردن، قالت المنظمة إن نحو 2.1 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها، منهم 370 ألفاً في المخيمات، التي تكون فيها الظروف عادةً قاسية.
وأردفت قائلةً: "في حين لا يزال أكثر من 600 ألف شخص، من بينهم نحو 150 ألفاً فروا إلى الأردن من قطاع غزة في عام 1967، لم يتم تجنيسهم".
ودعت المنظمة في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام حق العودة للفلسطينيين، كما دعت السلطاتِ اللبنانيةَ والأردنية إلى بذل قصارى جهودها لتقليل معاناتهم.
وطالبت لبنانَ والأردنَ بإلغاء القوانين التمييزية، وإزالة العقبات التي تحول دون حصول اللاجئين على العمل والخدمات الأساسية.
وكانت عصابات صهيونية هجَّرت مئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.
اقرأ المزيد
