أفاد تقرير أممي، أن 45 ألف طفل نازح في العراق يفتقدون لوثائق ثبوتية شخصية، وأن كثير منهم لا يتلقون التعليم رغم مرور عامين على هزيمة تنظيم الدولة.
وذكر التقرير الصادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن "هناك حوالي 45000 طفل نازح يعيشون في المخيمات؛ يفتقدون إلى وثائق ثبوتية شخصية.
وأفاد أن "أسرة من بين خمسة أسر، تعيش خارج المخيمات؛ فيها أطفال لديهم مشاكل في التوثيق (عدم وجود وثائق ثبوتية)"، مضيفاً أن معظم الأسر التي عاشت تحت سيطرة التنظيم تفتقد على الأقل واحدة من وثائقها الثبوتية الأساسية، إما فقدت أو صودرت أو دمرت أو لم تصدر بالأساس.
وتابع: "فقدان وثائق الهوية المدنية ينطوي على آثار خطيرة في الحصول على الخدمات الاجتماعية؛ وهو عائق رئيسي أمام تسجيل الأطفال في المدارس".
واجتاح تنظيم الدولة شمال وغرب العراق صيف 2014 وسيطر على ثلث مساحة البلاد، وذلك قبل أن يخسر كل تلك المناطق خلال حرب انتهت أواخر 2017، وتسبب ذلك بنزوح قرابة 6 ملايين عراقي من منازلهم، عاد معظمهم إلى منازلهم، في حين لا يزال نحو 250 ألفا يقطنون في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد.
وذكر التقرير، الذي حمل اسم "حق التعليم في العراق"، أن العديد ممن استطلع آرائهم أفادوا بأنهم لا يستطيعون التنقل بحرية داخل وخارج مخيمات النزوح الداخلي، بسبب القيود المفروضة على حركتهم، مما يمنعهم من ممارسة الأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المدارس خارج المخيمات.
ولفت التقرير إلى أن عاملين أساسيين يشكلان تحديا في حصول الأطفال على التعليم المناسب يتمثل أولهما في "انعدام البرامج المناسبة الهادفة إلى إعادة دمج الطلاب في نظام التعليم الحكومي" للتوقف عن التعليم لفترة طويلة.
أما الثاني، فيتمثل بصعوبة الحصول على الوثائق المدنية الشخصية؛ ما يعد تحديا كبيرا أمام الآباء يمنع كثيرين من إلحاق أطفالهم بالمدارس.
وأشار التقرير إلى تفاقم هذه المشكلة بسبب وصول كثير من اليافعين إلى عمر لم يعد فيه التعليم الابتدائي ملائما لهم، وعدم توافر مدارس ملائمة، ولا برامج للتعلّم السريع.
ودعا التقرير الأممي، حكومة بغداد لتجاوز التحديات الإدارية والأمنية وتسريع حصول الأطفال على وثائق مدنية، ومراجعة الأحكام الخاصة بأشكال التعليم المتاحة لهم، ما يعوض فقدان سنوات من التعليم بسبب سيطرة تنظيم الدولة.
اقرأ المزيد
