بدأت الحركة تعود تدريجياً إلى "ساحة التحرير"، معقل المحتجين المناهضين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وسط العاصمة العراقية بغداد، عقب تخفيف قيود الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا".
وأوّل ما قام به المحتجون في ساحة التحرير، تعليق العشرات من صور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وعليها إشارة "اكس" حمراء، تعبيراً عن رفض الحراك الشعبي لجهود الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.
والكاظمي من بين أسماء قليلة كانت تحظى بدعم شريحة واسعة من المحتجين، إذ جرى اقتراح اسمه لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلا أن هذا الواقع تبدل كلياً.
ولا يحظى الكاظمي في الوقت الحالي بتأييد الحراك الشعبي داخل العاصمة بغداد، بعد تسريب قائمة مرشحين للتشكيلة الحكومية المرتقبة، بينهم وزراء حاليون وسابقون وآخرون رشحتهم الأحزاب الحاكمة، وهو ما يرفضه المحتجون.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، في تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولي.
واستمرت الاحتجاجات لغاية منتصف آذار، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا.
وخففت السلطات العراقية قيود الحظر بدءاً من 21 نيسان الجاري، وسمحت بتجوال السكان خلال ساعات النهار من 6 صباحاً و7 مساء، إلا أن التجمعات لا تزال محظورة، وهو ما يعيق تنظيم أي احتجاجات كبيرة في الوقت الحالي.
وبموازاة هذه الأوضاع، يواصل الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية لإكمال المرشحين لتشكيلته الحكومية المرتقبة قبل تقديمها للبرلمان لمنحها الثقة.
ولا تبدو مهمة الكاظمي يسيرة في ظل مساعي الأحزاب الحاكمة تمرير مرشحيها في الحكومة، وإلا فستقف حجر عثرة في طريق تمريرها بالبرلمان، في حين يلوح المتظاهرون بالتصعيد ضد أي حكومة تشارك فيها الأحزاب الحاكمة.
ومنذ إسقاط النظام العراقي السابق بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، يجري تشكيل الحكومات العراقية عبر توزيع المناصب بين المكونات الاثنية والطائفية في نظام يُعرف باسم المحاصصة.
ويصب المحتجون جام غضبهم على هذا النظام، ويعتبرون أنه أوصل حزبيين غير أكفاء إلى سدة الحكم حرصوا بالدرجة الأساس على مصالح أحزابهم، ما تسبب بشيوع الفساد وسوء الخدمات والتوترات الطائفية.
ولا يزال العراقيون يشكون من قلة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات التعليم والصحة، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط، فالعراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.
والكاظمي ثالث رئيس وزراء مكلف منذ استقالة حكومة عبد المهدي في كانون الأول الماضي، حيث فشل المكلفان السابقان محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في حشد الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة.
ويبدو أن حظوظ الكاظمي بتمرير حكومته أفضل من سابقيه، حيث أبدت القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية البارزة دعمها لتكليفه.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.
اقرأ المزيد
