قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، فتح تحقيق بشأن شبهات فساد تحوم حول تشكيلة الحكومة المرتقبة التي ينوي رئيسها المكلف، محمد توفيق علاوي، إعلان أسماء وزرائها قريباً.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل مَن يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة". وأضاف بيرقدار في بيان أمس أنه "في حال كذب هذا الادعاء فسوف يُعاقب مَن يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون".وكان السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي أعلن في تصريح متلفز أنه تلقى عروضاً بملايين الدولارات من قبل قوى سياسية لم يكشف عنها، مقابل حجز وزارة لها أو أكثر في كابينة علاوي، وهو ما دعا الادعاء العام إلى التحرك للتحقيق معه بشأن ادعاءاته. من جهته، أعلن الصميدعي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "ليس جزءاً من الفريق التفاوضي أو الاستشاري لرئيس الوزراء المكلف، مع أنني تمت دعوتي لأن أنضم للفريق، لكنني وجدت أن آلية العمل في المكتب ليست صحيحة"، مبيناً أنه "لا يوجد فهم حقيقي للأزمة التي يمرّ بها البلد من قبل فريق علاوي، حيث إنه يسعى لحلحلة الأزمة الشعبية التي تمرّ بها البلاد لكن على حساب الأزمة السياسية، وهذا سيؤدي إلى أزمة كبيرة".وأوضح الصميدعي أن "محمد توفيق علاوي يريد أن يعمل بصدق ونزاهة عبر تشكيل كابينة وزارية مستقلة تماماً، بمعنى أنه يرشح مستقلين، ولكن مَن يضمن أن يقوم هؤلاء المستقلون بنيل رضا الأحزاب لكي ينالوا الثقة وبالتالي تنتفي الاستقلالية".وحول الحديث عن المال السياسي في هذه التشكيلة الوشيكة، يقول الصميدعي: "طبقاً لما سمعته، فإن شراء الوزارات تجاوزت 100 مليون دولار أميركي".وحول الآثار القانونية التي تترتب على الرشى يقول الخبير القانوني علي التميمي إن "قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعدها حدد العقوبات الخاصة بتلقي الرشوة، وهي عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، وربما 10 سنوات في بعض الأحيان".
اقرأ المزيد
