أكد حزبا العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، والتقدم والاشتراكية (شريك بالائتلاف)، ضرورة تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون بينهما، وبين مختلف مكونات الأغلبية؛ سعيا لإنجاح التجربة الحكومية المشتركة الحالية.جاء ذلك في بيان مشترك - حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه- عقب اجتماع قياديين من الحزبين الاثنين بالرباط، في أول لقاء بعد تشكيل الحكومة منذ نحو عام .وقال البيان إن "الحزبين اتفقا على إنجاح التجربة الحكومية في أفق المزيد من الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية".و اتفق الحزبان على تشكيل لجنة مشتركة كلفت باقتراح آليات التنسيق المنتظم بين الحزبين في القضايا المطروحة، وفق البيان، دون مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات، وحول القادة الذين حضروا الاجتماع من الحزبين.ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بين قادة الحزبين، في ظل خلاف بين بعض الأحزاب المكونة للحكومة.وإضافة للعدالة والتنمية (125 نائبا من أصل 395 بالبرلمان)، والتقدم والاشتراكية(12 مقعدًا)، يضم الائتلاف أحزاب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدا).وبدت أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب ما راج حول "الغياب الجماعي" لوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين) برئاسة، عزيز أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير/شباط الماضي، والذي اعتبر "مقاطعة".جاءت هذه "المقاطعة" بعد التصريحات التي أدلى بها في الثالث من ذات الشهر، عبد الإله بنكيران، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى 5 أبريل/نيسان 2017،وانتقد بنكيران، أخنوش، قائلا: "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد.وتحدثت تقارير إعلامية محلية مؤخرا عن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب، قبل موعدها المقرر في 2021.واستشهد مراقبون على تلك الاحتمالية بما قالوا إنها حالة من "الحركية الاستثنائية" يشهدها حزب أخنوش الذي صنفته مجلة "فوربس"، في أحدث تصنيف لها، أغنى رجل في المملكة.فمنذ أشهر يقوم أخنوش، مصحوبا بقيادة الحزب، بجولات وتجمعات ومؤتمرات على أرجاء المغرب، معبرا خلالها عن رغبة حزبه في تصدر الانتخابات البرلمانية المقبلة
اقرأ المزيد
