أقر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، تعديلا دستوريا يتضمن محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في المحاكم عسكرية بعد حصر القضاء العسكري في البلاد بالجرائم التي يرتكبها عسكريون.
القرار الجديد الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات القضاء العسكري، جاء بعد مناقشة مشروعه وإقراره في مجلسي النواب والشورى، وموافقة الحكومة عليه.
وتشمل الفقرة "ب" من المادة "105" للدستور البحريني بأنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرها القانون".
وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة بدأت باحتجاجات في 14 شباط 2011 ليرتفع سقف المطالب من الإصلاحات إلى إسقاط الحكومة بمزيد من الاعتصامات والمسيرات، تمكنت الحكومة عبر بعض القرارات من امتصاص غضب المحتجين، إذ أصدر عاهل البلاد مرسوما أقال بموجبه أربعة وزراء، وكذلك أفرج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأسقط 25٪ من القروض الإسكانية على المواطنين.
اقرأ المزيد
