السودان.. عام على مجزرة “اعتصام الخرطوم” ومطالب “بالعدالة”

طالب محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، بتحقيق العدالة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، خلال الذكرى الأولى للعملية.

إذ شهدت الخرطوم صباح الأربعاء، احتشاد العشرات في مناطق متفرقة، إحياء للذكرى السنوية الأولى لفض الاعتصام، الذي كان المشاركون فيه يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

ورفع المحتجون أعلام السودان، وأغلقوا بعض الطرقات عبر إشعال إطارات السيارات، كما رددوا هتافات تطالب بالقصاص وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جريمة فض الاعتصام، ومنها "الوحش يقتل ثائراً والأرض تنبت ألف ثائر"، و"دم الشهيد بكام (ثمنه) ولا السؤال ممنوع".

واستبق الجيش تلك التحركات الشعبية بإغلاق طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة، تحسباً لاحتشاد المحتجين في المكان الذي شهد الاعتصام بذكراه السنوية الأولى.

وفي 3 يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلاً.

وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفض.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.

لا تراجع عن القصاص:

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في خطاب تلفزيوني، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام.

وقال حمدوك: "أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة".

وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلاً: "الدم السوداني غالٍ ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. إننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة".

دعوة للمحاسبة:

كما جددت الأمم المتحدة في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وقالت سن: "قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان".

وأضافت: "نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة".

واعتبرت أن "تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".