حدد الفرقاء السودانيون، يوم 17 أغسطس/آب الجاري، موعداً لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى صباح اليوم الأحد.
جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.
وتضمنت المصفوفة، تحديد يوم 18 أغسطس موعدا لتعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد اليوم التالي له (19 آب) موعدا لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.
بينما سيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 آب من قبل مجلس السيادة، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 آب) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء، حسب بنود المصفوفة.
ونصت المصفوفة كذلك على تعيين أعضاء مجلس الوزراء في 28 آب، بينما يؤدون القسم أمام رئيس الوزراء ورئيس القضاء في 31 من الشهر نفسه.
وفي 1 سبتمبر/أيلول، يُعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، كما إنه موعد "بداية عملية السلام الشامل" حسب نص المصفوفة.
وفي وقت سابق اليوم، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع أحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وقال القيادي بقوى "الحرية والتغيير" عمر الدقير، إن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، "هدية إلى المشردين والنازحين والمساكين من أهل البلاد".
وأضاف في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع إن "الإعلان الدستوري يمهّد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، التي من أولوياتها التحقيق العادل والشفاف في جرائم القتل وتحقيق السلام وتفكيك دولة التمكين الحزبي وبناء علاقات دولية متوازنة وإعداد دستور دائم".
من جهته قال نائب قائد المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" في كلمته، إن الاتفاق على وثيقة الاعلان الدستوري تم وفق صيغة "لا غالب ولا مغلوب". وأضاف "طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد أساسها التناحر".
اقرأ المزيد
