قالت مصادر قضائية إن النائب العام اللبناني منع رئيس شركة نيسان السابق "كارلوس غصن" من السفر، اليوم الخميس، بعد أن جرى استجوابه بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.
وهرب غصن (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة. وينفي غصن كل هذه الاتهامات.وذكر أحد المصادر أن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان أيضاً ملف غصن بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، ولن تستجوبه مرة أخرى لحين استلام هذه المعلومات.
وقال "كارلوس أبو جودة" وهو محام مقيم في بيروت ويمثل غصن لتلفزيون (إم.تي.في) اللبناني إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه "مرتاح كتير خصوصاً بعد ما مر به".وذكرت المصادر القضائية أن القرار، الذي أصدره النائب العام غسان عويدات، يلزم غصن بأن يبقي السلطات على إطلاع على مكان سكنه.
وقال أحد المصادر القضائية بعد الاستجواب الذي تم في قصر العدل إن غصن سيسلم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية في وقت لاحق يوم الخميس.وقال غصن (البرازيلي المولد) في مؤتمر صحفي في بيروت أمس الأربعاء، إنه فرّ إلى لبنان لتبرئة ساحته وإنه مستعد لمواجهة المحاكمة في أي مكان يجد فيه محاكمة عادلة.
وأضاف غصن إنه مستعد للبقاء لفترة طويلة في لبنان الذي لا يسمح بتسليم مواطنيه وقال مصدر مقرب منه إن فريقه القانوني يدفع من أجل محاكمته في البلاد.وإضافة إلى أمر الاعتقال الدولي يجري استجواب غصن بشأن البلاغ المقدم بحقه الذي يتهمه من مجموعة من المحامين اللبنانيين "بجرم التطبيع" مع إسرائيل، بسبب زيارة قام بها في عام 2008.
وذكرت المصادر أن النائب العام أفرج عنه بنفس الشرط وهو إطلاع السلطات على محل إقامته.ودافع "غصن" عن نفسه بأنه قام بزيارة إسرائيل باعتباره مواطناً فرنسياً والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" لتوقيع عقد مع شركة إسرائيلية مدعومة من الحكومة لبيع مركبات كهربائية وكان مضطراً للذهاب لأن مجلس الإدارة طلب ذلك.وقال إنه اعتذر عن الرحلة وإنه لم يكن يقصد الإساءة للشعب اللبناني الذي يعتبر إسرائيل دولة معادية.
اقرأ المزيد
