أعلنت السعودية توقيف نحو مليون و523 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال 9 أشهر.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء أمس السبت، بأن المخالفين تم ضبطهم في إطار حملات ميدانية انطلقت في 17 نوفمبر 2017، وحتى الخميس الماضي، شملت مختلف مناطق المملكة.وأوضحت أن مليوناً و154 ألف شخص كانوا مخالفين لنظام الإقامة، مقابل 251 ألف مخالف لنظام العمل، و118 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.وأشارت "واس" إلى إيقاع العقوبات الفورية بحق نحو 260 ألف مخالف، وإحالة نحو 213 ألفاً آخرين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و262 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، في حين تم ترحيل 385 ألف مخالف.وتذكر إحصاءات رسمية أن 12 مليوناً، من أصل 32 مليون نسمة يعيشون في السعودية، هم من الوافدين، ومعظمهم من ذوي المهارات المنخفضة من آسيا وأفريقيا، ويعملون في قطاعي البناء والخدمات.لكن، هناك عدة ملايين أخرى يعيشون خارج نطاق القانون، ويديرون أعمالاً غير مسجلة أو يقبلون عملاً غير رسمي، مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى.ودخل البعض البلاد بشكل غير قانوني، وخاطروا بخوض رحلة خطيرة عبر الصومال واليمن، في حين تجاوز آخرون مدة تأشيرات عملهم وواجهوا نزاعات عمالية مع أرباب العمل، وجاء بعضهم الآخر لأداء الحج أو العمرة ولم يعودوا لديارهم قط.وتحملت السلطات السعودية مخالفات العمالة على مدى عقود؛ بسبب تكاليف عمليات الترحيل وتوابعها الاقتصادية.لكن مع زيادة الضغوط خلال العقد الأخير لتوفير فرص عمل للسعوديين، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 12.7%، التزمت الحكومة بالتخلص من العمالة الزائدة.
اقرأ المزيد
