بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برسالة إلى الكتل السياسية، أمهلهم فيها حتى ليل الإثنين/الثلاثاء، لتسمية مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة.
وقال أحمد الفتلاوي عضو كتلة تيار الحكمة الوطني (19 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعد)، تأتي المهلة بعد ساعات من فشل المفاوضات الخاصة بتقديم مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة.
وقال الفتلاوي: "الكتل السياسية الشيعية والسُنية والكردية كانت متفقة ضمن اللجنة السباعية على ترشيح نعيم السهيل لرئاسة الوزراء، لكن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) أعلن تحفظه، لاعتقاده أن المرشح قريب من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر".
وأوضح أن "رئيس الجمهورية بعث برسالة إلى جميع الكتل السياسية، وأمهلهم حتى نهاية اليوم، لتقديم مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة، وإلا سيلجأ إلى اختيار المرشح".
وأضاف: "أي شخص في اللجنة السباعية التي تضم ممثلين الكتل السياسية الرئيسية يعترض على اسم المرشح، لا يتم تمريره لرئاسة الجمهورية، هذا هو اتفاق اللجنة عندما تم تشكيلها".
وتضم اللجنة السباعية، كلا من نبيل الطرفي عن تحالف "سائرون"، وعدنان فيحان عن تحالف "الفتح"، وأحمد الفتلاوي عن "تيار الحكمة"، وباسم العوادي عن ائتلاف "النصر"، وحسن السنيد عن ائتلاف "دولة القانون"، وحيدر الفؤادي عن حزب "عطاء"، وعبد الحسين الموسوي عن حزب "الفضيلة".
ويأتي فشل المباحثات قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية (منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء) أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة.
وبدأت المهلة الدستورية (15 يوما)، من تاريخ تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، إثر فشله في إقناع السُنة والأكراد بدعم تشكيلته وبرنامجه الحكومي.
وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلا عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.
اقرأ المزيد
