أعلنت الحكومة اليمنية،أمس الإثنين، رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي جنوب اليمن.
يأتي ذلك إثر تقارير عن بدء الإمارات إنشاء قوات "حزام أمني" في الأرخبيل الموالي لها، على غرار قوات "الحزام الأمني" في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة والمحافظات الجنوبية الأخرى، التي تدين لها بالولاء.
والإمارات هي ثاني أكبر دولة في تحالف عسكري تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة جماعة الحوثي.
وعقدت الحكومة اليمنية، أمس، اجتماعًا بحضور محافظ سقطرى سالم عبد الله، الذي قدم لها تقريرا عن الحالة الأمنية والعسكرية في الجزيرة، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).
وسقطرى هي أرخبيل مكون من ست جزر، وتحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن.
وقالت الحكومة، خلال الاجتماع، إنها ترفض أي قوات يتم إنشاؤها بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وحذرت من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة، التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".
ودعت الحكومة إلى "بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها، الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف، بعيدا عن العصبوية والتقسيم والتشرذم".
وشهدت سقطرى، مطلع مايو/ أيار الماضي، توترًا غير مسبوق، إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إلى الجزيرة.
وجاءت الخطوة الإماراتية على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في الجزيرة، وانتهى التوتر باتفاق قضي بسحب القوات الإماراتية، بعد تدخل سعودي.
وتقاتل القوات الحكومية في اليمن مليشيا الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.
اقرأ المزيد
