أجلت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال في تهم فساد خلال حقبة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت وكالة الأناضول، إن قاضياً بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أعلن تأجيل المحاكمة في القضية المعروفة بملفي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (بوتفليقة) إلى 26 فبراير/ شباط الجاري بطلب من الدفاع".وقبل انطلاق الجلسة، أكد عدة محامين من هيئة دفاع المتهمين، للصحفيين، أنهم طلبوا التأجيل من أجل الاطلاع أكثر على الأوراق الخاصة بالمحاكمة، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.وأصدرت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحكاما بالسجن بحق المتهمين في القضية، لكن هيئة دفاعهم طعنت في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.ووُجّهت للمتهمين حينها تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.وفي نهاية المحاكمة، قضت محكمة سيدي امحمد بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً ضد أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عاماً ضد سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) وعقوبة السجن 20 عاماً ضد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وإصدار مذكرة توقيف دولية ضده بسبب وجوده خارج البلاد.وقضت المحكمة أيضاً بالسجن النافذ 10 سنوات، ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، فيما برّأت وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.وأصدرت أيضًا أحكاماً بالسجن 5 سنوات ضد وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، و3 سنوات ضد فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين 3 و7 سنوات ضد أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، وهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.وقال دفاع الخزينة العامة خلال تلك المحاكمة، إن ملف تجميع السيارات كبدها خسائر فاقت 1.2 مليار دولار أمريكي، في وقت كشف "حداد"، أن ملايين الدولارات خصصت لتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية في الاقتراع الرئاسي لـ18 أبريل/ نيسان الماضي، والذي تم إلغاؤه.وحسب ملف القضية، فإن هناك 29 متهما منهم 17 أودعوا سابقا السجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المسؤولين، وعدد من رجال الأعمال في مجال تركيب السيارات، وخمسة متهمين في حالة فرار على رأسهم بوشوارب.
اقرأ المزيد
