الجزائر.. الحراك يرفض إشراف بن صالح وبدوي على المرحلة الانتقالية

عاد مئات آلاف المحتجين إلى التظاهر بعدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة، في أول جمعة بعد تنصيب عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، رافعين شعارات رافضة لإشراف رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.

وعلى غرار المرات السابقة، تدفق مئات آلاف الجزائريين نحو ساحات وشوارع العاصمة وعدة مدن أخرى، بعد الصلاة للجمعة الثامنة على التوالي، للمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، بحسب مراسل الأناضول ووسائل إعلام محلية.

وفور فراغ المصلين من صلاة الجمعة، انطلقت بالعاصمة سيول بشرية من أحياء شعبية باتجاه وسط المدينة، مرددين هتافات "بن صالح ديغاج (إرحل)"، و"فرنسا ديغاج"، وكذا "الشعب يريد رحيل الجميع"، و"الشعب يريد المحاسبة"، و"إرادة الشعب الجزائري خط أحمر".

** الشرطة تؤكد احترام حقوق الإنسان وتحذر

وعكس الجمعات السابقة، شهدت العاصمة الجزائر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في شوارعها، إلى جانب نقاط مراقبة مكثفة عبر الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى وسطها، منذ الخميس، وسط تحليق لمروحيات الشرطة.

ورغم التعزيزات الأمنية، شهد وسط العاصمة وخاصة ساحة البريد المركزي، تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين في وقت مبكر من صبيحة الجمعة على غير العادة، لكن قوات الأمن لم تتدخل في سير التظاهرات وراقبتها من بعيد، بحسب مراسل الأناضول.

وأصدرت إدارة الشرطة بيانا حذرت فيه من صور متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر أمن رموا عتادهم ولباسهم في الشارع، في تلميح لتخليهم عن مهمة تأمين التظاهرات، وقالت إنها "صور قديمة تهدف إلى تضليل الرأي العام".

وبحسب البيان، فإن "المديرية العامة للأمن الوطني، تذكر أن قوات الشرطة تؤدي مهامها الدستورية، بكل حزم وتفانٍ، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان".

** غضب عارم ضد "بن صالح"

وكان نصيب الرئيس المؤقت "بن صالح"، كبيرا من غضب الجماهير، من خلال شعارات وهتافات مناهضة لقيادته المرحلة الانتقالية، مثل "لا 90 يوما (عمر المرحلة الانتقالية)، لا 90 دقيقة، ستذهب مثل بوتفليقة"، و"ترحلوا يعني ترحلوا".

ومن الشعارات أيضا "لا يمكن لنظام فاسد أن ينظم انتخابات نزيهة"، و"يا جيشنا كيف نثق في تولي حكومة التزوير تنظيم الانتخابات (؟)"، و"الجزائر أمانة في يد المؤسسة العسكرية، والشعب هو الرئيس، والجيش هو الحارس"، في رسالة إلى قيادة الجيش التي أكدت دعمها المرحلة الانتقالية في إطار الدستور.

وأبدى المتظاهرون إصرارا على مطالب التغيير التي أطلقوها منذ بداية الانتفاضة الشعبية قبل شهرين، ورفعوا لافتة بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، كتب عليها "لن نتنازل قيد أنملة عن حقنا في التحرر من النظام الدكتاتوري".

وحافظ الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل قرابة شهرين، على وهجه تحت عنوان "جمعة الكرامة"، و"جمعة فرض الإرادة الشعبية"، في أول رد فعل شعبي على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئاسة البلاد مؤقتا، وإعلانه تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز القادم.

كما نقل التلفزيون الرسمي هذه التظاهرات في بث مباشر من ساحات العاصمة وولايات أخرى، للمرة الثانية على التوالي.

وتولى "بن صالح"، الرئاسة تطبيقا للمادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه في حال استقالة الرئيس أو وفاته، يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة لمدة 90 يوما، تنظم فيها انتخابات جديدة، وهي خريطة طريق أعلنت قيادة الجيش دعمها لها.

ومنذ تعيين بن صالح، رئيسا مؤقتا للدولة، الثلاثاء الماضي، انتشرت نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر بقوة، رفضا لما بات يعرف بالباءات الثلاث، وهم بن صالح، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء، والطيب بلعيز"، رئيس المجلس الدستوري.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو القادم، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت، الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة.

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من ترسيم البرلمان الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) "بن صالح" رئاسة الدولة 3 أشهر، وفقا للمادة 102 من الدستور.

والخميس، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة) عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، في أول إعلان ترشح لهذا السباق الانتخابي.

والأربعاء، أوضح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أن المؤسسة العسكرية مع البقاء في إطار الدستور، وتنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها بعد ثلاثة أشهر.

وقال قايد صالح، في خطاب بالمنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، إن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية". -