قررت منظمة التعاون الإسلامي، في ختام جلسة طارئة، عقدتها على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الإثنين، في مدينة جدة السعودية، رفض الخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة باسم صفقة القرن.
ودعت المنظمة في بيانها الختامي كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الصفقة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل.
وقال البيان "نرفض الخطة كونها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
وأدانت المنظمة أي "مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن الصفقة تتبنى "الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".
وتابعت "هذه الصفقة تفتقر لأبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط "لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي الأراضي العربية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967".
واستكملت قائلة "كما نؤكد على الطابع المركزي لفلسطين ومدينة القدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لفلسطين".
وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة "الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار".
ودعت المنظمة، الإدارة الأمريكية، إلى "الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".
كما عبّرت عن رفضها لأي موقف "يصدر عن أي جهة تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير".
وجددت المنظمة تأكيدها على "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير، في وجه أي مؤامرات تستهدف حقوقه المشروعة".
كما دعت "الدول الأعضاء في المنظمة لدعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية".
وطالبت الدول الأعضاء بالعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي لـ"رفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأفادت المنظمة أن قرار الرفض سيتم رفعه لكل من "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة"، داعية إياها لـ"عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية".
اقرأ المزيد
