صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وقالت وكالة "الأناضول"، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرأ كتاب الاستقالة المقدم من عبد المهدي على أعضاء البرلمان ومن ثم طرحها على التصويت.
وأضافت أن غالبية عدد الأعضاء الحاضرين (241 نائباً حاضرا من أصل 329) صوتوا لصالح قبول الاستقالة.
وكان عبد المهدي قال أمس خلال جلسة طارئة لحكومته أنه قدم استقالته إلى البرلمان لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأعرب عن أمله بألا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسمياً، منوهاً إلى أن حكومته تشكلت في ظل ظروف صعبة نتيجة لتراكم المشاكل من الحكومات السابقة.
وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومته.
كما جاء الإعلان تحت وطأة ضغوط تزايد أعمال العنف الدموية، الخميس والجمعة الماضيين (70 قتيلًا)، المرافقة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، برحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة اليوم رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي.
ومنذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول الماضي، سقط أكثر من 400 قتيل ونحو 15 ألف جريح معظمهم من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية ومليشيات موالية لإيران.
اقرأ المزيد
