أعلن الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات المفروضة على أصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وأفراد من أسرته ونظامه منذ عام 2011.وأفاد بيان للمجلس الأوروبي، الجمعة، برفع العقوبات عن 9 أشخاص متهمين بـ"إساءة استخدام أموال الدولة المصرية، على رأسهم مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، إضافة إلى نجليه جمال وعلاء وزوجتيهما".وأضاف البيان، أن رفع العقوبات يشمل أيضا وزيري السياحة الأسبق محمد زهير، والداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، وزوجته.وأوضح أن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على حفظ أموال الدولة من النهب.وفي 21 مارس/ آذار 2011، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تجميد أصول مبارك وعائلته، الموجودة في بلدانهم.وانتهت فترة حكم مبارك، التي امتدت قرابة 30 عاما، بتنحيه عن الرئاسة، عقب انتفاضة شعبية عارمة، اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تم على أثرها انتخاب محمد مرسي، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، والذي أطيح به في 3 يوليو/ تموز 2013.وتوفي مبارك في 25 فبراير/ شباط 2020، عن عمر ناهز 91 عاما.
اقرأ المزيد
