تصاعدت الاشتباكات، مساء أمس السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية في مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا.وتجددت الاحتجاجات بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ”البحارة”.وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس، شبان يغلقون الطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، بالمدينة التي تقع شمال الأردن، فيما أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.إلى ذلك، أسفر اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة وعددا من وجهاء مدينة الرمثا، عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تهريب المخدرات والسلاح والدخان.وأوضح مدير عام دائرة الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، في تصريحات للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع، أن ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أي محاولات لتهريب المخدرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصية من ألبسة و أغذية ومواد تموينية، وفق أحكام التشريعات النافذة.كما بين "الرحامنة" أنه تم التوافق على وضع آلية مناسبة لتسهيل مرور المسافرين من خلال معبر جابر الحدودي خلال أيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى دراسة أسماء الممنوعين من السفر من أبناء مدينة الرمثا مع وزير الداخلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.من جانبه، أكد النائب خالد أبو حسان، التوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجية، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدا رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية.وكانت الحكومة الأردنية قالت إن إجراءاتها لمنع التهريب لا تقتصر على معبر جابر الحدودي مع سوريا، بل تشمل كل المعابر، وشددت أنها تدرك الأضرار التي لحقت بمدينة الرمثا منذ بدء الحرب في سوريا.وأضافت الحكومة في بيان، أمس السبت، أن هذه الإجراءات جاءت في ظل تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضر المجتمع، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الأردني.وأوضح البيان أن التهريب بمختلف أشكاله يشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد الوطني ككل، ومن واجب الجميع رفضه، لافتا إلى أن “منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصادية التي نعانيها”.وشهدت الرمثا أمس احتجاجات ضد قرار الحكومة حيث اعتبرت تنسيقية بحارة الرمثا أن القرار الحكومي كان يجب أن يتم عبر محاربة “زعماء التهريب بالأردن القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سوريا إلى الأردن”.
اقرأ المزيد
