دعا مشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي انعقد في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الأحد، الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة.
الاجتماع انعقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 13 دولة فاعلة في ليبيا هي تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والجزائر والصين ومصر وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وناقش المشاركون ما شهدته طرابلس في الأيام الماضية، وخاصة خروقات قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وشددوا، في بيان ختامي، على ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطويره إلى وقف دائم.وأفاد البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا الالتزام بالتنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مرحّباً بتصديق مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/شباط الحالي، على قرار يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.وأضاف البيان أن الاجتماع تناول خروقات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مبيناً أن المجتمعين جددوا تصميمهم على المساهمة في تطبيق الحظر على نطاق واسع، ورحّبوا بالتقدم المتعلق في مراقبته بشكل فاعل أكثر.ودعا البيان الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدنة الراهنة، وتسريع عملية المفاوضات لترسيخ وقف إطلاق بشكل دائم.كما رحب البيان باجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) حول ليبيا خلال 3-8 فبراير شباط الحالي بمدينة جنيف السويسرية.وأكد أن إيطاليا ستتولي الرئاسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ثم تتولى بعدها رئاسته جامعة الدول العربية، وبعدها الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق اليوم، قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مجرد "مزحة"، ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.
وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي من ميونيخ: "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقاً أن نكثف الجهود في هذا الشأن".وتابعت قائلة: "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث براً وبحراً وجواً لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة".
اقرأ المزيد
