اتسعت رقعة الاحتجاجات من العاصمة بيروت إلى مختلف المدن الرئيسية حيث خرج المحتجون للمطالبة باستقالة الحكومة.
كما قطع المتظاهرون الطرقات الرئيسية في لبنان، كالطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا، وكذا طرق العديد من المدن بالبلاد كصيدا وطرابلس بالإضافة إلى عدد من التقاطعات الحيوية.
واتسعت رقعة الاحتجاجات.. لتشمل طرابلس في الشمال، حيث خرج مئات المحتجين في مظاهرات شعبية مناهضة لسياسة الحكومة بفرض الضرائب على الشعب. ودعا المحتجون الحكومة إلى التراجع عن قراراتها وتحسين ظروف السكان في المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية.
من جهتها.. حاولت قوات الأمن اللبنانية تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح بالعاصمة حيث ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالإغماء حسب ما أكده الصليب الأحمر اللبناني. كما استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه لإبعاد المحتجين عن ساحة رياض الصلح وقامت باعتقال العشرات.
بنما قررت وزارة التربية، إغلاق المدارس والجامعات هذا الجمعة كأجراء احترازي؛ بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، كما قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف.
وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها التي يشهدها لبنان في غضون شهر حيث يحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بينما تؤكد الحكومة أنها تناضل لاعتماد إصلاحات تعتبرها ضرورية للنهوض باقتصاد البلاد. وأشارت الحكومة إلى أنها تبحث بشكل عاجل عن سبل تقليل العجز بين المدفوعات والإيرادات.
سياسياً، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الوزراء اللبناني بإقالة الحكومة بعد فشلها. وقال جعجع في بيان: "أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".
وأوضح جعجع أن أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد.
من جهته اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الحريري أن يستقيلا سويا من الحكومة، عقب اندلاع احتجاجات رفضا لفرض ضرائب جديدة.
أما وزيرة الداخلية ريّا الحسن فأشارت إلى أنه "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن، لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".
يذكر أن المظاهرات أجبرت مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق "واتساب".
اقرأ المزيد
