الأربعاء 2019/02/13

إدراج السعودية على قائمة “تمويل الإرهاب” الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إدراج المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب "تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي على صفحته بـ"تويتر"، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: السعودية، وأفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وإثيوبيا وغانا، وجوام.

إضافة إلى العراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، وساموا، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد، وتوباجو، وتونس، وجزر العذراء الأمريكية، واليمن، وكوريا الشمالية.

 

وفي إطار ردود الفعل، رحبت ألمانيا بخطوة الاتحاد الأوروبي، إذ قال متحدث باسم وزارة المالية هناك في تصريحات نشرتها إذاعة "مونت كارلو" الدولية: "إن بلاده ترحب بإدراج السعودية على القائمة السوداء".

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة في سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتسبب قرار بروكسل بضم الرياض إلى القائمة، في خلاف بين المفوضية الأوروبية وبعض الدول الكبيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي أعربت عن معارضتها اتخاذ موقف ضد مكافحة غسل الأموال أكثر تشدداً من موقف الكيانات الدولية الأخرى.

وفي وقت سابق، نقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤولين قولهم إن الحكومة السعودية وحلفاءها، وضمن ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة.

وفي 25 يناير الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي، المملكة، على مسودة قائمة الدول التي تشكّل خطراً على دوله؛ بسبب دورها في "تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتستند قائمة الاتحاد بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي؛ وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وتأتي الخطوة الأوروبية لتفنّد مزاعم دول الحصار، وعلى رأسها السعودية، التي فرضت حصاراً على قطر، منذ يونيو 2017، بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة من الرباعي العربي للسيطرة على قرارها السيادي.