أعلنت مديرية مكافحة المخدرات العراقية، السبت، عن إحصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر.وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "إحصائية الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 إمرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث".وأضاف أن "هذه الإحصائية تعد مؤشرا خطيرا في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث"، مؤكدا أن "النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور".وأعلنت المديرية عن "مقترحات لتعديل قانون" مكافحة المخدرات، ونيتها "تشديد العقوبات".ولفت إلى أن "قانون مكافحة المخدرات (...) يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة".وأوضح أن "المستورد يحكم بالإعدام (...) والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير"، وأن "التجارة بالمواد المخدرة (...) تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت".وأشار صبحي إلى أن "المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة (...) إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرما".وكشف المسؤول العراقي عن "وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجرا أو متعاطيا".وبين صبحي أن "أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في العراق تشمل مواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى حبوب الكبتاغون التي تنتشر في غرب وشمال العراق، والتي تعد الأكثر انتشارا ورغبة لدى الشباب". وفي نيسان الماضي، قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث، إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول المواد المخدرة من سوريا هو "التلكؤ في حفظ النظام على الحدود".وكان العراق أعاد، في سبتمبر 2019، فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، بعد ثماني سنوات من إغلاقه وسط اضطرابات في المنطقة.وأرجع المصدر، في اتصال مع موقع "الحرة"، ما وصفه بـ"الخلل الأمني في تأمين الحدود" إلى ما يشهده العراق وسوريا من أعمال عسكرية تسهل على المهربين إدخال المخدرات، على حد قوله.وأضاف "العراق بلد محتل بصورة غير مباشرة من دول أخرى، فأصبح أرضا سهلة وبسيطة لتجار المخدرات وكبار المهربين سواء من جانب الحدود مع سوريا أو الحدود مع إيران".
اقرأ المزيد
