أثار نبأ توقيع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، مرسوم تجنيس نحو 300 شخص استغراباً وردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي من سياسيين وإعلاميين . وأوضح وزير العدل اللبناني "سليم جريصاتي" يوم الجمعة أن "المرسوم الجمهوري يمنح جنسية لبنانية إلى المستحقين فقط ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات".وأضاف " إنما يندرج هذا الفعل في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً".وفي بيان له، لفت "جريصاتي" إلى أن "قانون الجنسية إنما تحيل إليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الجنسية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الأساسية التي يحتاج إقرارها في مجلس الوزراء إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها" أي أن الإجراء قانوني حسب وصف وزير العدل اللبناني.وقد هاجم "جريصاتي" من يثير الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي من سياسيين وإعلاميين، واصفاً إياهم بـ "عدم الإدراك أو يعملون لغايات معروفة تتعلق بالتصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه "بحسب تعبيره.وذكر موقع "Lebanon News" بوقت سابق أنه صدر مرسوم لتجنيس أكثر من 360 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وفلسطينيون وأردنيون دون توضيح المعايير التي تم التجنيس على أساسها.يشار إلى أن مصادر إعلامية لبنانية أكدت أن مرسوم التجنيس أُحيط بسرية مطلقة، وتم نقله باليد من مقر إلى آخر للتوقيع من دون المرور بالأصول التراتبية الإدارية المعتمدة، وأعطيت التعليمات بعدم نشره في الجريدة الرسمية، وحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية.
اقرأ المزيد
