قرّرت محكمة النقض(أعلى محكمة تقاضي بمصر)، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 15 أكوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة "الأناضول"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن هيئة المحكمة قرّرت تأجيل النظر في الطعن "بناء على طلب هيئة الدفاع".
وكان محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية، طلب من هيئة المحكمة في بداية الجلسة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص موكله.
ولفت العوا خلال جلسة اليوم الخميس، إلى أن المكتب الفني لمحكمة النقض رفض إطلاع هيئة الدفاع على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية والتي هي جزء أصيل من الدعوى.
ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض ولم تتطلع عليها هيئة الدفاع بعد.
وفي أغسطس/ آب الماضي حدّد القاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض(أعلى محكمة طعون في مصر)، جلسة اليوم لنظر الطعن بأحكام قضية "غرفة عمليات رابعة".
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضًا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق(دلتا النيل، شمالا)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية(شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفا مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
اقرأ المزيد
