الثلاثاء 2020/03/24

130 ألف معتقل في سجون الأسد رغم 17 مرسوم عفو

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون نظام الأسد بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو من قبل النظام منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو التي يصدرها النظام واسعة جدًا ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحصر تطبيقه بالفئات التي يرغب النظام السوري بالعفو عنها.

وفي تقرير جديد للشبكة اليوم الثلاثاء أوضحت الشبكة أن مرسوم العفو الأخير لنظام الأسد لا يشتمل على نشطاء الحراك المدني أو من اعتقلوا على خلفيته، مشيرا إلى أن النظام أصدر مرسوم العفو الجزئي الجديد بعد تعرضه لضغوطات من منظمات أممية ودول للإفراج عن المعتقلين بعد انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

ووثق تقرير الشبكة قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق، في 15 من أيلول 2019، موضحاً أن النظام بحاجة إلى 325 عامًا للإفراج عن المعتقلين في سجونه، إذا سار على الوتيرة الحالية لإطلاق السجناء، بمعدل 230 معتقلًا كل ستة أشهر، شريطة أن يتوقف عن الاعتقال التعسفي للسوريين.

وطالب تقرير “الشبكة”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين والمعارضين، كما أوصى باللجوء لجميع الأساليب المتاحة لذلك بدءًا من “العقوبات وصولًا للتهديد العسكري”.

وحذرت هيئة حقوقية من العفو المزعوم الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد الأحد.

وأصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة بمرسوم العفو المزعوم رقم 6 لعام 2020، ودعت السوريين للحذر منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.

وجاء في المذكرة أن المادة رقم 2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض "كورونا" حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت، وأشارت إلى أن المادة رقم 4 من مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة إلى مناطق النظام، وجاء فيها شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات، ولفتت إلى أن هذه المواد تتحدث عن النيل من "هيبة الدولة ومن الشعور القومي"، وكلها تنسفها المادة رقم 13 من مرسوم العفو المزعوم رقم 6 /2020.

وتخوفت منظمات حقوقية على مصير آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في ظل انتشار فيروس كورونا ووصوله لمناطق سيطرة النظام.