أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الدفاع في حكومة النظام علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة أضافت علي عبد الله أيوب إلى قائمة الأشخاص المحظورين.ويعد علي أيوب أحد مجرمي الحرب في سوريا، وخاصة الجرائم التي ارتكبتها الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة قوات خاصة، والتي تشكل بمجموعها “الفيلق الأول” الذي كان يقوده اللواء علي عبد الله أيوب قبل ترفيعه، وفق موقع "مع العدالة".وخدم أيوب في صفوف الفرقة الأولى بلبنان عام 1982، ثم التحق بصفوف “الحرس الجمهوري” حتى وصل إلى قيادة “اللواء 103″، وعيُن بعدها قائدًا للفرقة الرابعة، وفي عام 2011 عُين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وتمت ترقيته إلى رتبة عماد في 2012.ولدى توليه منصب رئيس لهيئة الأركان العامة في تموز 2012 وحتى بداية 2018، أصبح العماد أيوب مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم التي تم ارتكبتها قطعات الجيش، وخاصة الجرائم التي وقعت في كل من: الغوطة الشرقية والغربية، وحمص، وحلب، وإدلب، وحماه، ودرعا، واللاذقية، ودير الزور، وغيرها من المدن والبلدات والقرى في سائر أنحاء القطر السوري، وفق "مع العدالة".وبحكم المسؤوليات التي تبوأها في منصبه كرئيس لهيئة الأركان خلال الفترة 2012-2018؛ فإن العماد أيوب يعتبر المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبها الطيران الحربي والمروحي، وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأركان، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبها عناصر إدارة المخابرات الجوية التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي التابعة لهيئة الأركان العامة. ومن ضمن هذه الجرائم: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، وجرائم الفيلق الرابع اقتحام الذي أعلن العماد أيوب عن تأسيسه بتاريخ 8/10/2015، وكذلك الجرائم التي ارتكبها الفيلق الخامس طوعي لصالح قوات النظام.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على العديد من مسؤولي النظام والشخصيات المرتبطة به، لكن تلك العقوبات لم يكن لها أثر بارز في وقف الحرب أو محاسبة مجرمي الحرب في نظام الأسد.
اقرأ المزيد
