قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، إن دول المنظمة بإمكانها النظر في اتخاذ تدابير أخري في حالة استخدمت روسيا حق "النقض" (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن خاص بحلب، من بينها اللجوء إلى الجمعية العامة.
وتوقعت السفيرة ألأمريكية في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، حول الأحداث في مدينة حلب أن تلجأ روسيا إلي استخدام حق "النقض" لمنع صدور قرار صاغته كل من نيوزيلندا ومصر وإسبانيا.
ويدعو مشروع القرار إلي فرض هدنة إنسانية في مدينة حلب، شمالي سوريا، لمدة 10 أيام للسماح بوصول المساعدات للمدنيين المحاصرين وإجلاء الجرحى.
وأضافت السفيرة الأمريكية في إفادتها خلال الجلسة أنه "يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر في إجراءات أخرى في حال روسيا قيام روسيا باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع مشروع قرار بشأن سوريا".
وأوضحت أن "روسيا قد تستخدم مجددا حق النقض لمنع هذا المجلس من تقديم المساعدة للمدنيين البائسين في شرقي حلب كما فعلت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وتابعت: "وإذا فعل الروس ذلك فإنه يتعين على الدول الأعضاء أن تنظر بسرعة في الأدوات الأخرى المتاحة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة بغية أن يكون الضغط أكثر فاعلية".
وحسب ميثاق الأمم المتحدة تملك روسيا وأربع دول أخري هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا حق استخدام النقض لمنع صدور أي قرارات من مجلس الأمن، فيما تتمتع الجمعية العامة للمنظمة (193 دولة) بسلطة إصدار قرارات لكنها في هذه الحالة ستكون قرارات غير ملزمة للأعضاء، علي عكس قرارات مجلس الأمن.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض الشهر قبل الماضي ونجحت في عرقلة مشروع قرار فرنسي دعا إلى وقف الأعمال العدائية في حلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين من المدنيين وإجلاء الجرحى وكبار السن من المدينة.
وقبل 10 أيام، تقدمت كل من نيوزيلندا وإسبانيا ومصر بمشروع قرار تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن (ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للتصويت عليه داخل المجلس) يدعو إلى فرض هدنة إنسانية لمدة 10 أيام ووقف جميع الهجمات في حلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وإجلاء الجرحى.
اقرأ المزيد
