نقلت صحيفة وال ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تستعد لحزمة جديدة من العقوبات على نظام الأسد.
وأوضحت أن "القائمة السوداء" ستضم أفرادا وكيانات جديدة من "شبكات الدعم المالي خارج سوريا"، وذلك بهدف الدفع بدمشق لإجراء محادثات سلام جادة، لإنهاء الحرب التي تمزق البلاد منذ نحو 10 سنوات.
وستشمل القائمة الجديدة العديد من الكيانات والأفراد، المؤيدين لنظام الأسد في لبنان والإمارات، وشركات عقارية ترتبط بعائلة الأسد في دول أوروبية، وفق الصحيفة.
وقالت إن الإدارة الأميركية ستستخدم، جميع الأدوات بما في ذلك "الجهود الدبلوماسية" من أجل قطع أي تدفقات نقدية تأتي من خلال الدول الحلفاء لأميركا.
وفي الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي، العقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا، لهم علاقة بشكل مباشر في تمويل النظام.
وتعد العقوبات، التي طالت بشار الأسد، وزوجته أسماء، الأكثر قساوة على سوريا.
وأعلنت واشنطن الشهر الماضي لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر لبشار الأسد.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.
ويخضع بشار الأسد بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الثورة السورية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
كما استهدفت حزمة العقوبات الجديدة أيضا الفرقة الأولى المدرعة من قوات النظام وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "قانون قيصر" في ديسمبر الماضي.
ويستمد القانون اسمه من مصور سابق في قوات النظام خاطر بالفرار عام 2013 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقر في 2019.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق.
اقرأ المزيد
