الأثنين 2020/03/23

هيئة قانونية تحذر السوريين من عفو النظام المزعوم

حذرت هيئة حقوقية من العفو المزعوم الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد أمس الأحد.

وأصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة بمرسوم العفو المزعوم رقم 6 لعام 2020، ودعت السوريين للحذر منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.

وجاء في المذكرة أن المادة رقم 2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض "كورونا" حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت، وأشارت إلى أن المادة رقم 4 من مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة إلى مناطق النظام، وجاء فيها شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات، ولفتت إلى أن هذه المواد تتحدث عن النيل من "هيبة الدولة ومن الشعور القومي"، وكلها تنسفها المادة رقم 13 من مرسوم العفو المزعوم رقم 6 /2020.

وأضافت: "كذلك المادة 305 والمادة 326 وبذلك يبقى الباب مفتوحا لاتهام أي شخص يعود لحضن النظام واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سورية وقلب نظام الحكم، والكثير الكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط نظام الأسد الاستبدادي".

وأوضحت المذكرة أن ما شمله مرسوم العفو بخصوص المرسوم رقم 19 لعام 2012 الخاص بالإرهاب، هي فقرات لا أهمية لها ولن تطال كل من خرج على نظام الأسد أو أعلن انشقاقه عنه، حيث يوجد في المرسوم رقم 19/2012 من التهم التي تشمل الجميع من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم وقتلهم تحت التعذيب ولم يشملها المرسوم 6/2020.

وبالنسبة للعسكريين فإن مرسوم العفو رقم 6/ 2020 يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة، ومحاولة لدعم قوات الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى، وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن المرسوم يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط، أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ضد النظام وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية، مضيفة أن نظام الأسد والاحتلال الروسي لا يعترفان بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمالاً تخريبية وأفعالاً إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم باعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة .

وأوصت هيئة القانونيين السوريين والعسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتما إلى إعدام الكثير منكم، و إعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بهم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل النظام وروسيا.

وتخوفت منظمات حقوقية على مصير آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في ظل انتشار فيروس كورونا ووصوله لمناطق سيطرة النظام.