ناشدت "لجنة المعتقلين والمفقودين" في هيئة التفاوض السورية، جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف الضغط على نظام الأسد لحماية المعتقلين من فيروس كورونا.
وقالت "هيئة التفاوض في بيان" إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، وهذا مايشكل خطراً كبيراً على حياة آلاف المعتقلين في السجون.
ولفتت الهيئة إلى أن المعتقلين في السجون السرية والعلنية يشكلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة؛ مشيرة إلى الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية التي تسبب ضعفا في مناعتهم من الماء والغذاء، ولكن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى.
وقالت: "رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات، الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا، تستمر السلطات السورية بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرية منها، لمراقبتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها".
وشددت الهيئة على أن دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من انتشار كورونا، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف.
وأضافت: "بالنظر لفيروس كورونا على أنه جائحة تتعدى في تهديدها السلامة الشخصية إلى الصحة المحلية والإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يجعل من دخول مراكز الاعتقال الإجراء الفحوص والمعالجة والإفراج الكامل مسؤولية دولية جماعية وأممية".
وفي ختام البيان، ناشدت هيئة التفاوض جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سورية، أمام الجهات الدولية المختصة واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
اقرأ المزيد
