لوّح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الأربعاء، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرّضت لـ"انحراف".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري من الرياض، عقب عقدِ الهيئة اجتماعاً موسعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف. وقال الحريري: "ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به".وأكد الحريري أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".وقال إن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف".وأضاف: "اللجنة الدستورية دفع ايجابي (..) ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا"، في إشارة لنظام بشار الأسد.وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ نهاية تشرين الأول الجاري.وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
اقرأ المزيد
