أصدرت محكمة القضاء الإداري لدى نظام الأسد حكما بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" المملوكة لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف.
وبحسب ما نشرت صفحة "مجلس الدولة السوري" على فيسبوك أمس الخميس، فإن "الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
وأضافت محكمة القضاء الإداري في بيانها، المصحوب بنص قرارها، أن هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".
وعينت المحكمة رئيس الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد، حارسًا قضائيًا على "سيرياتيل"، ما يعني امتلاك "صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة".
وكان نظام الأسد قرر يوم 19 أيار الفائت حرمان رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات، وجاء ذلك بعد إصدار حكومة نظام الأسد أمراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.
وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" وضعت لشركة "سيريتل" مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد "مبالغ مستحقة" تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية "وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN".
ويرأس "مخلوف" منذ وصول ابن عمته بشار إلى الحكم، سلسلة من الشركات والمشاريع داخل سوريا وخارجها، ومن غير المفهوم بعدُ كيف يمكنه نقل أسهمه في شركات أخرى إلى شركة مملوكة له في الأصل.
وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قراراً بالحجز على أموال "رامي" وزوجته وأولاده "المنقولة وغير المنقولة"، في مشهد يرى بعضهم أنه "صراع اقتصادي" بينه وبين "أسماء الأخرس" زوجة الأسد، فيما يعتقد آخرون أنه "مجرد تمثيلية" يريد النظام من خلالها أن يقنع السوريين بجديته في "محاربة الفساد".
اقرأ المزيد
