باتت المخاوف على حياة وسلامة الصحافيين واللاجئين السوريين المعارضين الهاربين من نظام بشار الأسد حول العالم، أكثر جدية، بعدما سمحت هيئة الشرطة العالمية "إنتربول" لنظام الأسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها. وظل النظام عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011. وتم تعليقه سابقاً من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات. ويخشى خبراء قانونيون وناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات إلى تعريض بعض من 6 ملايين شخص فروا من الحرب الأهلية للاحتجاز والتسليم ، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد مسؤولي النظام، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية. وفيما تم الإبلاغ عن هذه الخطوة للمرة الأولى، في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، أكدتها "الإنتربول" في تعليقات خاصة بصحيفة "العربي الجديد". وعلق توبي كادمان، وهو محام بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان". ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للدول الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار "نشرات" أقل رسمية، وهي طلبات مباشرة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة. وبينما ينص ميثاق تأسيس "الإنتربول" على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها أن جميع النشرات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، إلا أن الدول الاستبدادية تستخدم النظام بانتظام لملاحقة المعارضين السياسيين. وأكمل كادمان: "من السهل جداً إصدار إشعار أحمر. لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذلك فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح، من ناحية أخرى ، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً". وأضاف كادمان: "عملت في الماضي مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهن الاحتجاز، أو في إحدى الحالات عاماً كاملًا رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار"، علماً أن النظام السوري لم يتوقف طوال عقد كامل عن ملاحقة المنشقين عنه في الداخل والخارج طوال السنوات العشر الماضية، واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في نظام سجون معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية، كما أن الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد تلاحقهم أجهزة استخبارات النظام. من جهته، علق قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، وهو منظمة حقوقية سورية بارزة: "فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه". وفي حين أن الحرب لم تنته بعد ، اقتصر القتال إلى حد كبير على شمال غرب البلاد ، وبدأ العديد من جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع النظام. لكن "الإنتربول" يبقى أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار. وفي التعليقات المرسلة بالبريد الإلكتروني، قالت المنظمة الدولية أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق". يذكر أن الدول الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها لـ"الإنتربول" وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى. وكان مدير إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة داخلية النظام حسين جمعة، أعلن في وقت سابق عن زيارة وفد من الأمانة العامة لـ"الإنتربول" إلى دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين. وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل بشأن موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.
اقرأ المزيد
