في الوقت الذي يعاني خلاله السوريون من انقطاع التيار الكهربائي، لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، وعودة التقنين إلى دمشق، نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر خاصة من العاصمة السورية أنّ "حكومة بشار الأسد ستعاود تزويد لبنان بالكهرباء بعد توقيع اتفاق جديد، لأن الاتفاق القديم كان موقعاً بالليرة اللبنانية قبل أن تتدهور وتخسر90% من قيمتها".
وحول الاتفاق القديم وسعر الميغاواط، يوضح المصدر، أنّ "الاتفاق موقع منذ عام 1995 لكنه يتجدد كل عام، إلا أن حكومة الأسد قللت كمية الكهرباء المصدرة إلى لبنان خلال العامين الأخيرين، من نحو 280 ميغاواطاً إلى نحو 100 ميغاواط، ليتوقف تزويد لبنان بعد العقوبات الأخيرة على نظام الأسد، خشية لبنان التعامل مع حكومة الأسد ولقلة الكهرباء بسوريا جراء تخريب القطاع وقلة الفيول والمازوت".
ولجهة السعر، يتابع المصدر، "هو محدد بالليرة اللبنانية ووصل إلى نحو 121 مليار ليرة عام 2017 وتراجع عام 2018 إلى نحو 3 مليارات ليرة، قبل أن يتراجع عام 2019 ويتوقف هذا العام".
ويؤكد المصدر أن الاتفاقية التي بدأ العمل عليها "قبل أيام" قد تصل إلى حد تزويد لبنان بنحو 300 ميغاواط وهي نحو 13 % من إنتاج الكهرباء بسوريا، مشيراً إلى أنّ "تصدير الكهرباء السورية، يتم عبر ما يسمى الشبكة العربية من خلال شبكتي ربط؛ الأولى تربط محطة دير نبوح في الشمال بمحطة طرطوس، والشبكة الثانية تربط محطة عنجر بمحطة الديماس".
وحول ما قيل عن أنّ سعر الكهرباء السورية سيكون بالدولار بدل الليرة اللبنانية، يختم المصدر "لم يرشح أي خبر حول الكمية المرجح أن تصل ل400 ميغاواط أو بأي عملة سيكون المقابل".
ونقل " العربي الجديد" عمن قال إنه "عامل بقطاع الكهرباء" ويدعى عبد الجليل السعيد قوله إنّه "على الأرجح سيتم توقيع اتفاق جديد مع لبنان، وسيكون على حساب المواطن السوري، لأن إنتاج سورية من الكهرباء اليوم لا يكفي لتزويد الاحتياجات بأكثر من 50%، سواء للمنازل أو الاستخدام الحكومي والصناعي، لأن الإنتاج تراجع من نحو 9000 ميغاواط عام 2011 إلى نحو 4000 ميغاواط اليوم".
ويضيف السعيد أنّ "سعر الكهرباء ارتفع 4 مرات على السوريين خلال الحرب، كما زادت تكلفة الإنتاج من نحو 5 ليرات لتوليد كيلو الكهرباء لنحو 80 ليرة اليوم، بسبب شح المحروقات وصعوبة استيراد النفط، لكن نظام الأسد لا يعبأ سوى بتأمين الدولار، إذ تصل ساعات التقنين اليوم ببعض مناطق دمشق لنحو 18 ساعة"، لافتاً إلى أنّ "وزارة الكهرباء شكرت المواطنين على تحملهم انقطاع الكهرباء ناسبة الأسباب للظروف العابرة".
ويختم السعيد بالقول إنّ "قطاع الكهرباء بسورية شهي وكان موضع تسابق للاستثمار بين روسيا وإيران، وكلتاهما وقعتا عقوداً مع حكومة الأسد، لكن قانون قيصر وشح النفط، أرجأ تنفيذ الاتفاقات، بما فيها تأهيل وإصلاح الأقسام 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية التي وقعت شركة (تكنوبروم) الروسية عقدها مع حكومة الأسد".
وكان نظام الأسد وقع مع طهران و مذكرة تفاهم تتضمن إعادة بناء منظومة الكهرباء في سوريا، وتوطين وتطوير صناعة التجهيزات الكهربائية فيها، وتشمل المذكرة إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، والعمل على إعادة بناء وتقليص التلف في شبكة توزيع الكهرباء في مجالات الهندسة والتشغيل وخدمات الزبائن.
كما وقعت عديد الاتفاقات ومذكرات التفاهم بقطاع الكهرباء والطاقة مع الجانب الروسي، منها البحث عن مصادر بديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويذكر أنّ خسائر قطاع الكهرباء بسوريا وصلت بحسب وزارة الكهرباء بحكومة الأسد إلى نحو 4 مليارات دولار منذ عام 2011، كما أن "70% من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول، متوقفة"، بحسب بيان للوزارة.
اقرأ المزيد
